 رويترز - رفاييل مارشنت/ الحكومة المغربية تقترح زيادة الحصة المخصصة للنساء في البرلمان. |
اتفقت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية مؤخرا على زيادة تمثيل المرأة والشباب في البرلمان المقبل إلى ثلاثة أضعاف.
وبموجب القانون الذي أقره مجلس الوزراء يوم الجمعة9 سبتمبر، سيخصص ستون مقعدا للمرأة وثلاثون مقعدا للمرشحين دون الأربعين عاما من العمر. .
ويقتضي نظام القوائم الانتخابية أن تقدم الأحزاب قائمة بمرشحيها وعلى الناخبين أن يختاروا من بين الأسماء المطروحة في القوائم وذلك مقابل التصويت الفردي الذي يتم بموجبه ترشيح كل فرد على حدة.
وسيتم انتخاب المرشحين من القوائم الحزبية، علما بأن القانون خفض سقف الانتخاب إلى 3% للسماح بتمثيل الأحزاب الصغيرة في البرلمان.
إلا أن هذا القرار فجر عدة ردود سلبية من قبل الناشطين السياسيين. ففي حين يرى بعضهم أن القرار يعتبر انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص، يقول آخرون إن القانون غير كاف.
تقول منسقة حركة ديموقراطية المساواة خديجة رباح إن التعديلات المقترحة غير عادلة بالنسبة للمرأة. وتنوى رباح الضغط على البرلمان لإعادة صياغة القانون.
ووفقا لرئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة فوزية العسولي فقد تم تجاهل روح المساواة التي نص عليها الدستور. وطالبت بتخصيص ثلث المقاعد للمرأة.
وفي نفس الوقت، قال عبد القادر كيحل أمين عام لجنة الشباب في حزب الاستقلال إن الشباب يأملون في إحداث تغيير جدري من حيث تمثيلهم في البرلمان. وأوضح أن الثلاثين مقعدا المخصصة للشباب في البرلمان القادم غير كافية نظرا لما يتمتع به الشباب من طموح ومهارات تؤهلهم إلى المشاركة في التغيرات المتوقعة.وشاطرها الرأي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية الذي طالب أيضا بزيادة حصة المرأة إلى ثلث مقاعد مجلس النواب.
كما أكد على أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية بالنظر إلى انتشار الحركات الشبابية في الوقت الحالي.
ولا يقتصر الأمر على المرأة والشباب من حيث المطالبة بالتمثيل على القوائم الانتخابية، فقد طالب المغاربة الذين يعيشون في الخارج بمشاركة أكبر في الحياة التشريعية للبلاد.
وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي حمزة البردواني إن قضية القوائم الوطنية شكلت إحدى أهم نقاط الاختلاف بين الأحزاب السياسية. وأوضح أن إعادة تشكيل المجالس المنتخبة بشكل جذري لا يمكن أن يأتي بقرار من الحكومة بل يتعين على الأحزاب السياسية وضع رؤية واستراتيجية جديدتين لإعادة الثقة في برامجها السياسية، بما في ترشيح الشباب على القوائم المحلية الذي يعد أحد الأساليب المطروحة لتحقيق هذا الهدف.
التعليقات :
Enregistrer un commentaire