مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في المغرب، تسعى الأحزاب السياسية إلى بناء تحالفات. إلا أن الخبراء يتساءلون عما إذا كانت هذه التحالفات الجديدة مبنية على أساس فكر مشترك أم أنها لمجرد ضمان الحصول على أصوات.
فقد أعلنت خمسة أحزاب يسارية الأسبوع الماضي أنها ستعمل معا خلال الفترة القادمة. ويضم هذا التحالف كلا من الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديموقراطية والحزب الاشتراكي وحزب اليسار الأخضر.
ووفقا لعضو حزب التقدم والاشتراكية محمد غرين فإنه ليس هناك من خيار أمام اليسار سوى الاتحاد لأن لديه دور يقوم به في مغرب الغد، ولن يستطيع القيام بهذا الدور إذا ظل متشرذما.
وأصدرت هذه الأحزاب بيانا قالت فيه إنه من الضروري العمل معا اليوم لتشكيل تحالف متجانس على المستوى الفكري والسياسي. وتعهدت هذه الأحزاب بالتكاتف من أجل محاربة الفساد ومعالجة القضايا الاجتماعية والسعي إلى تحقيق مزيد من الإصلاحات.
إلا أن المحلل السياسي سلامي نجاح تساءل حول استمرارية هذا التحالف، مضيفا أن اليسار لم ينجح من قبل في إقامة تعاون مثمر نتيجة المصالح الخاصة التي تغلب على القيم السياسية.
وقال إن الوقت حان لوضع نهاية للتحالفات التي لا تجمعها أي مواقف إيديولوجية مشتركة والتي تستند فقط على حسابات مرتبطة بالأصوات في كل الانتخابات.
وشكل اثنان من الأحزاب الحاكمة، وهما التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، تحالفا يهدف إلى التواصل مع اثنين من أحزاب المعارضة وهما الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.
وفي هذا الصدد قال رئيس التجمع الوطني للأحرار ووزير المالية صلاح الدين مزوار إن الهدف من هذا التحالف هو تبني مقاربة موحدة تساعد في توضيح الأوضاع السياسية. وطالب بتشكيل كتل متجانسة ترتكز على القناعات المشتركة. وأكد مزوار على الحاجة إلى توضيح طبيعة التحالفات قبل الانتخابات وليس بعدها بالنظر إلى التجارب السابقة التي أظهرت اضطرار الأحزاب إلى اللجوء إلى تنازلات صعبة بعد مرحلة الانتخابات.
من جهته أصدر حزب التقدم والاشتراكية بيانا يوم 6 سبتمبر يدين فيه ما أسماه الموقف الغامض الذي اتخذه كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وزعم أنهما يتصرفان أحيانا كما لو كانا عضوين في الحكومة وكما لو كانا جزءا من تحالف رباعي أحيانا أخرى.
وردا على هذه الاتهامات، صرح خالد الناصري وزير الاتصال يوم 7 سبتمبر أن أحزاب الأغلبية الخمسة في الحكومة تعمل معا للمحافظة على التزامات الحكومة ونظامها الأخلاقي.
ويقول نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لحسن الداودي إنه من الواضح أن على الناس أن يعوا الأمور جيدا. فالتحالف الذي تم الإعلان عنه ليس تحالفا حقيقيا لأن عليه أن يقدم بيانا مشتركا، وهو ما لم يفعله حتى الآن.وطبقا للمتحدثين باسم الأحزاب الحاكمة، فإن التحالف يتميز بطبيعته المستمرة. فالكتلة الحاكمة تتكون من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية بالإضافة إلى التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. فقبل انتخابات عام 2007،وقعت هذه الأحزاب ميثاقا يلتزمون فيه بأن يكونوا إما معا في الحكومة أو معا في المعارضة. أما هذه المرة، وعلى الرغم من الاجتماعات التي عقدت لتجديد العهد، لم يتم الاتفاق على أي شيء.
كما عبر الكثير من الناس عن تشككهم في ظل غياب تغير حقيقي.
تقول الطالبة لطيفة بنشيخي "الحكومة الحالية مكونة من عدة أحزاب ليس لديها آراء مشتركة. ويتوق الناس فعلا إلى التصويت لصالح برنامج أو فكر مع علمهم مسبقا ما هي التحالفات الممكنة أو المنطقية التي تقدمه".
التعليقات :
Enregistrer un commentaire