"أوبل" تطلق سيارة كهربائية بمعايير مقتصدة للطاقة

قدمت شركة "أوبل" الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات والمحركات ومقرها مدينة "روزيلسهايم" بألمانيا، والتي أصبحت تابعة لشركة "جنرال موتورز"، مفهوماً ثورياً في إنتاج المركبات بتصنيع فئة جديدة من السيارات الكهربائية خفيفة الوزن يمكن التنقل بها داخل المدن وعديمة الانبعاثات في الوقت نفسه وتستهلك طاقة أقل، من طراز "RAK"، تحت مسمى "Opel RAK e".

وتتميز هذه السيارة الكهربائية بشكلها المثير والعجيب، فهيكل العجلات الخلفية تشبة عجلات الدراجة النارية لتعزيز حرية وخفة الحركة، أما الأمامية منها فهي كعجلات السيارة العادية.

وتتكون السيارة الجديدة من ثلاثة مقاعد: واحد أمامي للسائق، ومقعدان لراكبين من الخلف، ومزودة بسقف على شكل مظلة كبيرة تخلق شعورا بالرحابة والرؤية الشاملة.

ويبلغ وزن المركبة 380 كيلوغراما ( 838 باوند)، أي ثلث وزن سيارة صغيرة حديثة، بالإضافة إلى معدل استهلاكها للطاقة بأقل عشر مرات مقارنة بالأخيرة، ومزودة بمحرك كهربائي 49 حصانا.

تابع القراءة

في محاكمة مبارك.. "الباشا تلميذ" ضمن شرائط المخابرات حول قتل المتظاهرين

انسحب محامو المدعين بالحق المدني من جلسة محاكمة مبارك الأحد احتجاجاً على عدم احتواء شرائط المخابرات على الأحداث من 25 يناير/كانون الثاني حتى 31 يناير/كانون الثاني المدونة في أمر الإحالة والذي كان من المفترض أن يتم عرضها في الجلسة.

وفوجئ الحاضرون بظهور فيلم "الباشا تلميذ" أثناء عرض الشرائط عندما طلب رئيس المحكمة تغيير جهاز الفيديو لظهور الصورة مشوشة وغير واضحة بالمرة، وأثناء العرض ظهر فيلم "الباشا تلميذ" من بطولة الممثل كريم عبدالعزيز، مما أدى إلى ضحك الحاضرين وتعليقهم "المخابرات عايزة تربينا".

وقال المستشار محمد عاصم إن عرض مقطع من فيلم "الباشا تلميذ" غير مقصود، لكن المسؤول عن تشغيل الجهاز حاول تنظيفه من خلال عرض الفيلم للتأكد ما إذا كانت الأشرطة المحرزة هي المشوشة أم الجهاز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عرضت هذه الشرائط خلال جلسة نظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه.

واكتفت التسجيلات الخاصة بأيام الأول والثاني والثالث من فبراير/شباط الماضي بإظهار أشخاص مدنيين يقفون على أسطح العقارات مع اختفاء تام لرجال الشرطة.

ولا توجد أي مقاطع فيديو تشير إلى أن الشرطة قامت بالاعتداء على المتظاهرين, بل ظهرت مقاطع فيديو للمظاهرات في ميدان التحرير وعبدالمنعم رياض وأسفل كوبري أكتوبر.

وشاهدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني عضو اليمين في الدائرة التي تنظر في القضية، 6 أشرطة فيديو تحتوي على مقاطع مختلفه وصوراً مشوشة يظهر فيها بعض المتظاهرين، بالإضافة إلى صور ليس لها صلة بأحداث 25 يناير والمتظاهرين.

حضور 3 محامين فقط من دفاع المتهمين

وبدأت الجلسة في العاشرة صباحاً بحضور عدد من المدعين بالحق المدني الذين لم يتجاوز عددهم 30 محاميا, فيما لم يحضر من دفاع المتهمين سوى 3 محامين فقط.

وأبدى المدعون بالحق المدني اعتراضهم على تخصيص ضابط شرطة لعرض وتشغيل الفيديوهات، موضحا أنه من المفترض أن تنتدب المحكمة لجنه فنية من الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح رئيس المحكمة بأن تشغيل الفيديوهات سيتم أمام مرأى ومسمع من الجميع، وأن الضابط المسؤول عن التشغيل يجلس أمام المحكمة، والمحكمة تقوم بنفسها بتقديم الأشرطة، ويتم عرضها وتشغيلها أمامها، وطلب المدعين بالحق المدني عدم حضور دفاع المتهمين لمشاهدة الأشرطة، فرد القاضي هم أحرار والمحكمة لا تجبر أحدا على الحضور.

وتبين من التسجيلات المعروضة في الفيديو رقم واحد أن الصورة لا يظهر فيها إلا عدد كبير من الأشخاص مجتمعين في ميدان عبدالمنعم رياض، وصورة من أمام المتحف المصري تظهر بها بعض الدبابات وقوات الجيش.

وطلب الحضور من هيئة المحكمة، بعد 3 ساعات من عرض التسجيلات، الخروج إلى استراحة، وبعد العودة تم عرض بقية الأشرطة، وكان الشريط رقم 5، وهو عبارة عن مجموعة صور لأبي الهول والهرم، فاعترض المدعون بالحق المدني، وقرروا الانسحاب وعدم مشاهدة بقية الأشرطة، وقدموا بلاغا إلى رئيس المحكمة للتحقيق مع القائم بأعمال المونتاج على الأشرطة المعروضة.

تابع القراءة

مذيعة هندية تضرب ضيفها بالحذاء غضبا أمام ملايين المشاهدين

لم تتمالك مذيعة هندية نفسها حين دخلت في نقاش حاد مع ضيفها فقامت بضربه بالحذاء على الهواء مباشرة أمام ملايين المشاهدين، ما أذهل فريق العمل، والمصورين الذين لم يستطيعوا تهدئة المذيعة او حتى إنقاذ الضيف من حذائها.
وسادت الفوضى في الأستديو بعد الحادثة التي خرجت على إثرها المذيعة غاضبة، فيما فتحت ادارة القناة تحقيقارسميا معها لكشف الحقائق كاملة في الحادثة التي شغلت الرأي العام الهندي وتصدرت صفحات الصحف الأولى.

تابع القراءة

الحواجز الأمنية في سوريا: رعب يومي.. وسخرية من التفتيش عن "فيسبوك"

بعد أيام قليلة من انطلاق الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه في الخامس عشر من شهر مارس/آذار الماضي، بدأ الشارع السوري يلحظ انتشاراً تدريجياً للحواجز الأمنية، وتحولت مناطق عديدة في سوريا إلى ما يشبه الثكنات العسكرية. وزادت تلك الحواجز من الإحساس بالخوف والرعب، وفاقمت الاحتكاك بعناصر الأمن السورية ذائعة الصيت للمرة الأولى، ولكن لم يخل الأمر من الضحكات وخاصة عندما حاول جنود تفتيش بعض المارة خوفا من وجود "فيسبوك" معهم. وهذه قصص من الحواجز كما رواها بعض شبان مناطق دمشق وريفها لـ"العربية.نت".

ويقول أحد المواطنين الذي يسكن في منطقة قريبة من أحد المجمعات السكنية للضباط غرب مدينة دمشق، إنه اضطر خلال مساء أحد الأيام الأولى لاشتعال الأحداث، إلى الوقوف قريباً من منزله على حاجز أمني افتعله بعض الشباب الذين أطلقوا عى أنفسهم "لجان شعبية"، بإيعاز على ما يبدو من السلطات الأمنية حسب تقديره، وراحوا يفتشون السيارات ويطلعون على البطاقات الشخصية (الهويات) بحجة بحثهم عن سيارات مفخخة وملاحقتهم لمسلحين، دون أن تكون هناك أية أحداث تثير القلق في دمشق خلال تلك الفترة.

في حين قال آخر من المنطقة ذاتها، إنهم أخبروه عندما سألهم عن سبب هذا التفتيش، أنهم يبحثون عن أحد الشبان الذي اختطف فتاة. فيما أكد آخر أنه حينما رفض إبراز بطاقته الشخصية بحجة أن هؤلاء الناس ليسوا عناصر أمنية ولا يحق لهم الاضطلاع على هذه الوثيقة، انفعل أحد الشبان الذين لم يكونوا مسلحين سوى بالعصي مدافعاً عن الرئيس السوري بشار الأسد قائلاً "نحن كلنا فداء للسيد الرئيس"، وكادت المشادة تتحول إلى اشتباك لولا أن أحد عناصر اللجان الشعبية أبرز بطاقته الأمنية وحاول تهدئة الوضع كما يقول الشاب.

حواجز عسكرية

لكن آخرين من المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة مع انتقال المظاهرات إلى مدينة دمشق وريفها، تحدثوا عن حواجز عسكرية صارت تديرها عناصر الأمن والجيش باللباس والعتاد العسكري الكامل.

ويقول أحد الشبان من مدينة دوما في ريف دمشق "ظهرت الحواجز لأول مرة في مدينة دوما بتاريخ الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، إثر الحصار الخانق الذي تعرضت له المدينة، وهذه الحواجز لا تزال قائمة إلى الآن.

ويضيف الشاب، أن عدد هذه الحواجز يختلف من فترة إلى أخرى ويتركز انتشارها فقط في الشوارع الرئيسية المحيطة بمدينة دوما بالأحوال العادية، ويترافق الانتشار المكثف لها مع حصار المدينة وحملات الاعتقال. منوهاً إلى أن معظم الحواجز تتكون من متاريس رملية ورشاشات وبنادق وأحياناً قاذفات "أر بي جي".

وعن تجربتها مع الحواجز الأمنية تقول إحدى الموظفات في القطاع الحكومي لـ"العربية.نت"، إنه عادة ما يتم التدقيق في البطاقات الشخصية، وخصوصاً بطاقات الذكور لأن معظم المطلوبين منهم، واعتقال الأسماء المدرجة في القوائم على الحواجز التي يتواجد فيها بين اثنين إلى أربعة جنود أو عناصر أمن، رفقة بعض الأفراد من اللجان الذين يحمل بعضهم أسلحة. مؤكدة أن جزءا كبيرا من عناصر اللجان الشعبية هم من أهالي تلك المناطق التي ينتمون فيها لحزب البعث الحاكم وهو ما جعل الكثير من الأهالي يستاؤون لدى رؤية أصدقاء لهم مسلحين على حواجز أمنية ليطلبوا الكشف عن البطاقات الشخصية.

معاناة إنسانية

وفي بعض الأحيان التي يجري فيها التدقيق بالبطاقات الشخصية وتفتيش السيارات تفتيشاً كاملاً، قد يمتد أحياناً طابور السيارات المتوقفة مسافة نصف كيلو متر، مما يسبب أزمة حقيقية للطلاب والموظفين كما تصف الموظفة من مدينة الكسوة بريف دمشق، معربة عن أن الطريق إلى وسط العاصمة، أضحى يستغرق الساعة أو الساعة والنصف، فيما كانت المدة إلى وسط العاصمة لا تتجاوز 30 دقيقة قبل نشر الحواجز.

وهو ما أكده طالب جامعي قال إنه غالباً ما يضطر الشباب الناشطون، إلى النزول من الحافلات وسلك طرق فرعية لتجاوز الحواجز الأمنية خشية أن تكون أسماؤهم مدرجة في قوائم الاعتقال، الأمر الذي يستغرق ساعات للوصول إلى الجامعة حسب وصفه، مشيراً إلى أن قوات الأمن منعت في مرات كثيرة الحافلات التي يستقلها موظفون وطلاب جامعات من النزول إلى وسط العاصمة.

ويروي الشاب الذي يمر بشكل متكرر على الحواجز، كيف أوقف عناصر الحاجز سائق تاكسي مطلوب لدى قوات الأمن، في الوقت الذي كان فيه بطريقه لإسعاف سيدة حامل. وبعد ملاسنات ومشادات كلامية بين عناصر الحاجز وزوج السيدة الحامل والسائق، تم اعتقال الأخير وزوج السيدة، فيما قام أحد رجال الأمن بتوصيل السيدة للمستشفى، حسب ما أكده الشاب.

ويؤكد شاب آخر في روايته لتجربة صديق له مع إحدى الحواجز الأمنية، أن الأخير تعرض للضرب الشديد حين عاد بعد دقائق لاسترداد بطاقته الشخصية التي نسيها مع رجال الأمن حين اجتيازه الحاجز، بدعوى أنه هرب بسرعة بسبب تهريبه للسلاح في سيارته، وأنه بقي لحوالي ثلاث ساعات مدمى على الأرض، لحين مجيئ دورية أمن أخرى أعادته لسيارته بعد أن تفهمت قصته، كما يقول الشاب.

كما أكد شاب آخر أنهم كانوا عرضة للقتل في إحدى المرات بحافلة، عندما أقدم عنصر على تلقيم رشاشه وتوجيهه باتجاه الحافلة، لولا أنه اكتشف أن زميلا آخر له قد أشار للحافلة بالعبور دون تفتيش، دون أن يكون هناك تنسيق بين العناصر. منوهاً إلى أن هناك الكثير من الأشخاص تعرضوا للقتل على الحواجز الأمنية بسبب أخطاء عناصر الأمن، كان آخرهم يوسف الطوخي الذي أطلق عليه النار عند أحد الحواجز الأمنية في دوما بريف دمشق.

وفي قصة أخرى روى أحد شبان مدينة درعا أن قوات الأمن وضعت كيساً مليئاً بالرصاص في صندوق إحدى السيارات أثناء تفتيشها، وأن تحذير أخته التي كانت في سيارة أخرى خلفه، بأن شيئاً ما قد وضعه رجال الأمن في الصندوق، أنقذه من الحاجز الموالي عندما فتش رجال الأمن السيارة بحثاً عما قالوا إنها أسلحة داخل السيارة حسب معلومات وردتهم، والتي كان الرجل قد أفرغ ما وضع له فيها على جانب الطريق بعد تحذير أخته له.

وعن تعامل رجال الأمن أثناء التفتيش يقول أحد الشبان، إن بعض رجال الأمن يتعاملون باحترام شديد مع الناس، أثناء التثبت من البطاقات الشخصية ويبدون اعتذارهم على الإزعاج، في حين أن البعض يبدي "فظاظة متعمدة" خلال وقوفهم على الحواجز.

جهل العناصر الأمنية

وفي حين يروي بعض الشبان قصص المعاناة مع الحواجز الأمنية، يؤكد شبان آخرون أن احتكاكهم بعناصر الأمن السورية، كشف عن جهل شديد لقوات الأمن السورية في التعامل مع الهواتف النقالة الحديثة، واللغة الأجنبية وأبسط مبادئ الإنترنت.

وينقل شاب عن أحد أصدقائه، أن عنصر الأمن هدده بالحبس ستة أشهر، فيما لو مر على الحاجز مرة أخرى دون تبديل بطاقته الشخصية المكسورة مباشرة، دون أن يدرك العنصر أن تبديل البطاقة الشخصية في سوريا يستغرق ثلاثة أشهر كما هو معروف. كما أكد أحد الجنود المنشقين لـ"العربية.نت" أن عنصر أمن سأله عن بطاقته المدنية أثناء إبراز بطاقته العسكرية خلال مروره على أحد الحواجز. في حين قال آخر إن هاتفه المحمول الحديث الذي كان يحتوي الكثير من مقاطع المظاهرات، أنقذه من قبضة رجال الأمن الذين تجمعوا لمحاولة فهم طريقة التعامل مع الهاتف النقال الذي يعمل بطريقة اللمس.

وأكد موظف في شركة سيرياتل للاتصالات، من أن عنصر أمن سأله إن كان يحمل "فيسبوك" في جيبه، بعد أن اكتشف أن بحوزته كومبيوتر محمول. وقال آخر إن عناصر الأمن فتشوا سيارته بعناية أثناء عبوره الحاجز الأمني بحثاً عما قالوا إنه "الفكسبوكس"، لكن دون جدوى.

تابع القراءة

مالك صحيفة "ذي إنديبندنت" البريطانية يوجِّه لكمة إلى رجل أعمال روسي على الهواء

هاجم الملياردير الروسي ومالك 4 صحف بريطانية أليكسندر ليبيديف رجل أعمال ثري روسي آخر، ووجه إليه لكمة خلال برنامج حواري على محطة "أن تي في" الروسية نُوقِشت فيه الأزمة الاقتصادية والوضع المالي في روسيا.

وأدت اللكمة التي وجَّهها ليبيديف للمدير السابق للمجموعة العقارية "ميراكس جروب" سيرجي بولونسكي إلى سقوطه من الكرسي ومنصة الإستديو.

وبحسب موقع محطة "سكاي نيوز" البريطانية أمس الأحد، فقد ترك ليبيديف مقعده ووجه لكمة مباشرة لوجه بولونسكي لقوله إنه سئم من الحديث عن الأزمة الاقتصادية، وإنه يُفضِّل أن توجه له لكمة على أن يتحدث عن هذا الموضوع، فما كان من ليبيديف إلا أن بادر بلكمه بيده اليمنى.

وعن سبب انفعال ليبيديف بهذه الطريقة، قال إنه اضطر إلى سماع كلام حاد وعدائي من بولونسكي ومهين للجميع في الاستديو لمدة ساعة ونصف، وإنه ليس من الأشخاص الذين ينفعلون بالضرب، ولكن بعد سماع تهديدات قولية وفعلية اضطر إلى ضربه كردة فعل، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الاثنين.

وقام بولونسكي على الفور من الأرض دون أن تبدو عليه الإصابة، لكنه نشر في وقت لاحق صورا على الإنترنت ظهر فيها إصابته بجرح في ذراعه بالإضافة إلى تمزق بنطاله.

يُذكر أن ليبيديف يملك أربع صحف بريطانية هي: "ذي إنديبندنت" و"ذي إنديبندنت أون سنداي" و"ذي لندن إيفنينج ستاندرد" و"آي نيوزبيبر"، بالإضافة إلى امتلاكه جزءا من صحيفة "نوفايا جازيتا" الروسية، وهو أيضا أحد المساهمين الرئيسيين في شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" بنسبة 30%، وتبلغ ثروته 3.1 مليارات دولار، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وكانت مذيعة هندية قد تعدت على أحد ضيوفها على الهواء حين دخلت في نقاش حاد معه، فقامت بضربه بالحذاء على الهواء مباشرة أمام ملايين المشاهدين، مما أذهل فريق العمل والمصورين الذين لم يستطيعوا تهدئة المذيعة او حتى إنقاذ الضيف من حذائها.

وسادت الفوضى في الأستديو بعد الحادثة التي خرجت على إثرها المذيعة غاضبة، فيما فتحت إدارة القناة تحقيقا رسميا معها لكشف الحقائق الكاملة في الحادثة التي شغلت الرأي العام الهندي وتصدرت الصفحات الأولى للصحف.

تابع القراءة

"إل جي" تؤكد عزمها على غزو سوق التلفزيون ثلاثي الأبعاد

دبي - وكالات

أعلنت شركة "إل جي إلكترونيكس" عزمها تركيز جهودها لاستهداف قطاع التلفزيونات الثلاثية الأبعاد، وسعيها لأن تكون العلامة التجارية العالمية الأبرز في هذا المجال بحلول نهاية العام المقبل 2012.


وقد كشفت الشركة عن هذه المخططات على هامش مشاركتها في دورة العام لمعرض إلكترونيات المستهلك (IFA) الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين.


ويأتي قرار الشركة استهداف ريادة السوق العالمية للتلفزيونات الثلاثية الأبعاد في ظل الإقبال الكبير الذي حظيت به مجموعة تلفزيوناتها السينمائية الثلاثية الأبعاد.


وأوضح توماس إم، مدير عام الشركة في أسواق مصر أن النمو المتوقع بشكل كبير لسوق التلفزيونات الثلاثية الأبعاد في عام 2012 يعود للتقدم التقني الحاصل في هذا المجال، بالإضافة للتوسع في مجال توزيع المحتوى.


وقال إن التسارع الحاصل على صعيد إضافة الخصائص والمزايا الذكية للتلفزيونات الثلاثية الأبعاد من شأنه أن يرفع سوية التنافس في مقاييس ومستويات صناعة الأنظمة الصديقة بالبيئة، وإن النجاح في سوق الأجهزة التلفزيونية لم يعد يعتمد على التلفزيون الفعلي، بل على نظامه الصديق للبيئة وارتباطاته المتطورة.

تابع القراءة

محاولات اختراق حركة 20فبراير

[مواسي لحسن] دعا قياديو السلفية الجهادية أتباعهم للمشاركة في الاحتجاجات التي تنظمها حركة 20 فبراير.

لمّا اجتاحت موجة من الاحتجاجات المغرب، حاولت السلفية الجهادية استغلال هذا الزخم من أجل التغيير لصالحها. بيد أن حركة 20 فبراير التي يقودها الشباب نأت بنفسها بعيدا عن المتطرفين، مؤكدة تمسكها بالمبادئ الديمقراطية.
ففي مارس الماضي أعلنت مجموعة من السلفيين عن تشكيل مجموعة أطلقت على نفسها "الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح"، والتي أعلنت تمسكها بالثوابت السياسية في المغرب وعلى رأسها النظام الملكي والوحدة الترابية للمملكة. كما أعلنت عن نفسها كحركة "سلمية وسطية لا تنهج العنف والتشدد والتطرف كوسيلة للتغيير أو الإصلاح" ودعت أتباعها إلى المشاركة في المظاهرات التي تنظمها حركة 20 فبراير.
كما دعت السلطات إلى التعامل مع المتظاهرين بوعي ومسؤولية. ولخصت الحركة السلفية من أجل الإصلاح مطالبها في "توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية" وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على محاربة الفساد وإصلاح القضاء وإلغاء القانون المغربي لمحاربة الإرهاب.
وعقب ذلك، بث على الانترنت شريط فيديو يظهر فيه محمد حاجب، الذي يقضي عقوبة الحبس لمدة 10سنوات في سجن سلا بتهم الإرهاب، وهو يدعو أتباع التيار السلفي الجهادي إلى الخروج في مظاهرات 20فبراير.
واستعمل حاجب في رسالته نفس أسلوب بن لادن مع محاولته استخدام شعارات الحركة المؤيدة للإصلاح. كما اقتبس من زعيم القاعدة المغتال حديثه عن تقسيم العالم إلى "فسطاطين". بالإضافة إلى ذلك، حاول حاجب في خطابه استعمال عبارات ومفاهيم مقتبسة من شعارات حركة 20 فبراير الإصلاحية، مثل عبارة "محاسبة المفسدين الذين ينهبون المال العام ويستفيدون من الريع الإقتصادي".
وقال حاجب في ختام خطابه "نحن السلفية الجهادية، وأنا واحد من السلفية الجهادية، نبارك خطوات 20 فبراير ومطالبها المشروعة". وأضاف أنه يبشر بقرب خروج معتقلي السلفية الجهادية من السجن والتحاقهم بالحركة الإصلاحية مذكرا بالأمثلة التونسية والمصرية والليبية.
لكن مشاركة الشيخ السلفي محمد الفزازي التائب في مظاهرات حركة 20 فبراير بطنجة أثارت ردودا قوية من الحركة الشبابية، خاصة بعد دعوته إلى تطهيرها من الشباب الذين لا يصومون في رمضان.
وكان الفزازي معروفا بتوجهه التكفيري المتشدد خلال التسعينات، وبارك هجمات 11 سبتمبر ضد الولايات المتحدة. وتم اعتقال الفزازي بعد 2003 تفجيرات الدار البيضاء . غير أنه بادر إلى مراجعة أفكاره قبل عامين. وخرج الفزازي من السجن في إطار العفو الملكي الذي شمل 92 من معتقلي السلفية الجهادية.
وقال محمد العوني، المنسق الوطني لحركة 20 فبراير، لمغاربية "شكلت المطالب الحقوقية للسلفية الجهادية، خاصة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الملفات المتعلقة بالإرهاب، نقطة الالتقاء بين حركة 20 فبراير والسلفية الجهادية. لكن مشاركتهم في المظاهرات بقيت محدودة ومتقطعة".
وأشار العوني إلى أن أتباع السلفية الجهادية شاركوا في مظاهرات نهاية أبريل، ثم انقطعوا بعد أحداث تمرد المعتقلين في سجن سلا، ولاحظ أنهم عادوا للمشاركة في المظاهرات مند نهاية رمضان.
وقال العوني "20 فبراير حركة احتجاجية مفتوحة، ولا يمكن الاعتراض على مشاركة أي أحد فيها".
وفي تعليقه، يقول المحلل السياسي المغربي محمد ضريف إن مكونات حركة 20 معروفة، ولا علاقة لهذه المكونات بالسلفية الجهادية التي حاولت الالتحاق في وقت متأخر بالحركة دون أن تفلح في ذلك.
وأوضح ضريف أن حركة 20 فبراير تم إطلاقها في البداية من طرف ثلاث مجموعات على الانترنت، ودعمتها أحزاب اليسار الراديكالي، ثم التحقت بها في مرحلة ثانية جماعة العدل والإحسان، وبعض التنظيمات الشبابية للأحزاب السياسية التقليدية.

ويضيف ضريف أن السلفية الجهادية لم تنجح في اختراق حركة 20فبراير على المستوى التنظيمي، خاصة وأن معظم النشطاء ينتمون إلى الأحزاب اليسارية الراديكالية وإلى جماعة العدل والإحسان، والتي تختلف إيديولوجيتها عن السلفية الجهادية .غير أن الحركة تطورت فيما بعد وتحولت إلى إطار مفتوح للإحتجاج أمام كل مكونات الشعب المغربي.
أما عبد الله الرامي الباحث في المركز المغربي للدراسات السوسيولوجية فيرى أن السلفيين الجهاديين المغاربة يشاركون في مظاهرات حركة 20 فبراير ظاهريا تحت غطاء المطالب الحقوقية، لكن لديهم أسباب وأهداف متعددة، منها البحث عن الحضور الإعلامي والاستقطاب والتربص.
ويقول إنهم يدركون أن هناك رجة من التحولات لا أحد يسيطر عليها، لذلك يسعون إلى التموقع والتربص.

تابع القراءة

الشباب المغاربي يتبنى مقاربة جديدة لتحقيق الاتحاد المغاربي

جمال عمر/ الناشطون المغاربيون الشباب يقولون إنهم يريدون رؤية اتحاد مغاربي ديموقراطي موحد ذي حدود مفتوحة.

اختتم أعضاء حركة اتحاد الشباب المغاربي زيارة إلى نواكشوط دامت ثلاثة أيام يوم 14 سبتمبر، طالبوا خلالها بمغرب كبير موحد وديموقراطي.
وقال أعضاء لجنة المتابعة في حركة اتحاد الشباب المغاربي إن هذه الزيارة تأتي من أجل المساعدة في الإعداد لعقد المؤتمر العام لحركة اتحاد الشباب المغاربي في شهر ديسمبر القادم في العاصمة نواكشوط، إضافة إلى الحصول على فرصة لشرح آمال الشباب في تحقيق اتحاد مغاربي ومتابعة توصيات مؤتمر الشباب المغاربي الذي عقد في تونس في شهر ابريل الماضي.
وقال منسق حركة اتحاد الشباب المغاربي في المغرب ربيعى الوفودي "إن هذه الحركة الشبابية المغاربية تأسست على أساس مقاربة جديدة بهدف بناء اتحاد مغاربي موحد وديموقراطي، حيث تختفي تأشيرات الحدود بين الدول المغاربية، وحيث تحترم التعددية الفكرية والسياسية والثقافية".
وقال الوفودي "إن هذه الحركة الشبابية المغاربية تأسست بإجماع ومشاركة منظمات شبابية من البلدان المغاربية وعدد من المسؤولين السياسيين والجامعيين والمواطنين المغاربيين، وذلك بعد تنظيم العديد من الموائد المستديرة وورش العصف الذهني".
وأضاف قائلا "لقد تقادم اتحاد المغرب العربي ولم يتمكن من مسايرات المتغيرات. ومن هنا يأتي دور المجتمع المدني في أخذ المبادرة من أجل الدفع نحو اتحاد مغاربي بعد الفشل الرسمي في تحقيقه".
وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال عبد الصمد الفيلالي رئيس لجنة متابعة مؤتمر تونس إن الوضع الراهن الذي تمر به المنطقة المتمثل في الثورات الديموقراطية يخدم توجهات حركة الشباب المغاربية ويتلاءم مع أهدافها.
وأضاف الفيلالي "نحن ندرك أننا لا زلنا في إطار بناء الاتحاد المغاربي، ولا زال أمامنا الكثير من العمل لأن ثمة أشياء لازالت تغلب عليها الضبابية في البلدان التي تغيرت بفعل الثورات. وهذا ما نعمل على توجيهه وتصحيح مساره من خلال عملنا الشبابي المدني".
أما أحمد ولد محمدو مسئول الإعلام في حزب الحراك الشبابي الموريتاني فقد قال لمغاربية إن حركته تدعم فكرة الاتحاد المغاربي.
وقال في هذا الصدد "نحن نعترف أن الآباء المؤسسون لاتحاد المغرب العربي كانوا ينادون بنفس ما ننادي به اليوم وإن اختلفت الظروف والمعطيات، لكن الطبقة السياسية المخضرمة التي جاءت بعد ذلك تخلت عن ذلك التوجه. وهذا ما جعلنا نطالب بإزاحة تلك الطبقة السياسية لأننا نرى أن أفكارها هي التي منعت تشكيل اتحاد مغاربي موحد أساسه الديمقراطية وحقوق الإنسان والتكامل الاقتصادي".


وأضاف قائلا "نحن نثمن هذه المبادرة الخاصة بوحدة المغرب العربي مادام مصدرها مستقلا عن الحكومات المغاربية الحالية، لأن تلك الحكومات لا تسعى إلى تحقيق الوحدة خوفا على مصالحها الضيقة. أما شباب دول المغرب الكبير فيتقاسمون الهم اليومي المتمثل في البحث عن العمل وتوفير لقمة العيش، كما يتشاركون في الطموح والتطلعات".ويقول عبد الله ولد سيد محمد العضو في حركة شباب 25 فبراير إنه يبني آمالا عريضة على مؤتمر نواكشوط المقرر انعقاده في شهر ديسمير القادم.
ولا يذهب محمد فال، شاب مستقل، بعيدا عن هذا الطرح حيث يقول "بالفعل، الشباب قادر على تحقيق ما عجزت عنه الحكومات الرسمية، لأن ثمة معطيات تساعد على ذلك كوحدة الشعور بالانتماء ومواجهة نفس التحديات والتقاطع في الثقافة المعاصرة، وهي كلها أمور مشجعة على الوحدة. لكن دور الحكومات يبقى ضروريا لتذليل العقبات الأخرى".
ويضيف محمد فال "التكامل الاقتصادي مثلا لا يمكن تحقيقه إلا برغبة الحكام وكذلك بفتح الحدود وإلغاء التأشيرات. ولذلك، لابد من الضغط على الحكومات للاستجابة لتلك المطالب".

تابع القراءة

حصص قوائم الانتخابات المغربية تواجه انتقادات

رويترز - رفاييل مارشنت/ الحكومة المغربية تقترح زيادة الحصة المخصصة للنساء في البرلمان.

اتفقت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية مؤخرا على زيادة تمثيل المرأة والشباب في البرلمان المقبل إلى ثلاثة أضعاف.
وبموجب القانون الذي أقره مجلس الوزراء يوم الجمعة9 سبتمبر، سيخصص ستون مقعدا للمرأة وثلاثون مقعدا للمرشحين دون الأربعين عاما من العمر. .
ويقتضي نظام القوائم الانتخابية أن تقدم الأحزاب قائمة بمرشحيها وعلى الناخبين أن يختاروا من بين الأسماء المطروحة في القوائم وذلك مقابل التصويت الفردي الذي يتم بموجبه ترشيح كل فرد على حدة.
وسيتم انتخاب المرشحين من القوائم الحزبية، علما بأن القانون خفض سقف الانتخاب إلى 3% للسماح بتمثيل الأحزاب الصغيرة في البرلمان.
إلا أن هذا القرار فجر عدة ردود سلبية من قبل الناشطين السياسيين. ففي حين يرى بعضهم أن القرار يعتبر انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص، يقول آخرون إن القانون غير كاف.
تقول منسقة حركة ديموقراطية المساواة خديجة رباح إن التعديلات المقترحة غير عادلة بالنسبة للمرأة. وتنوى رباح الضغط على البرلمان لإعادة صياغة القانون.
ووفقا لرئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة فوزية العسولي فقد تم تجاهل روح المساواة التي نص عليها الدستور. وطالبت بتخصيص ثلث المقاعد للمرأة.
وفي نفس الوقت، قال عبد القادر كيحل أمين عام لجنة الشباب في حزب الاستقلال إن الشباب يأملون في إحداث تغيير جدري من حيث تمثيلهم في البرلمان. وأوضح أن الثلاثين مقعدا المخصصة للشباب في البرلمان القادم غير كافية نظرا لما يتمتع به الشباب من طموح ومهارات تؤهلهم إلى المشاركة في التغيرات المتوقعة.وشاطرها الرأي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية الذي طالب أيضا بزيادة حصة المرأة إلى ثلث مقاعد مجلس النواب.
كما أكد على أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية بالنظر إلى انتشار الحركات الشبابية في الوقت الحالي.
ولا يقتصر الأمر على المرأة والشباب من حيث المطالبة بالتمثيل على القوائم الانتخابية، فقد طالب المغاربة الذين يعيشون في الخارج بمشاركة أكبر في الحياة التشريعية للبلاد.
وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي حمزة البردواني إن قضية القوائم الوطنية شكلت إحدى أهم نقاط الاختلاف بين الأحزاب السياسية. وأوضح أن إعادة تشكيل المجالس المنتخبة بشكل جذري لا يمكن أن يأتي بقرار من الحكومة بل يتعين على الأحزاب السياسية وضع رؤية واستراتيجية جديدتين لإعادة الثقة في برامجها السياسية، بما في ترشيح الشباب على القوائم المحلية الذي يعد أحد الأساليب المطروحة لتحقيق هذا الهدف.

تابع القراءة